بعد الاستدعاء..الجلسة العامة للبرلمان تنطلق للاستماع لبيان رئيس الوزراء..وجبالي يشكر مدبولي  لسرعه الاستجابة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

ومن المقرر أن يلقى مدبولى أول بيان حكومى فى الفصل التشريعى الجديد أمام مجلس النواب ،وذلك فى الجلسة العامة التى ستنعقد اليوم  ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.ويتضمن البيان الحكومى عرض نتائج  تنفيذ برنامج الحكومة والذى عرضته امام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم ،عرض اللواء محمود شعراوى  وزير التنمية المحلية  موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما سيعرض الدكتور على مصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية عن بيانا بشأن ما حققته  الوزارة من  برنامج الحكومة

ويتوالى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عرض برامجهم على مدار الجلسات البرلمانية القادمة ،حتى نهاية الأسبوع الجارى

من ناحيته قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن المجلس وافق على استدعاء وزراء الحكومة  لعرض الموقف التنفيذي للحكومة والوزراء من برنامج الحكومة و مقارنة ما ورد في برنامج الحكومة بما تم تنفيذه على ارض الواقع  وفقا للجداول التي حددها جدول المجلس

وأعلن رئيس البرلمان جدول حضور الوزراء خلال الجلسات العامة للمجلس و التي تستمر لنهاية الأسبوع الجاري لافتا الى إحالة تقارير الوزراء للجان المختصة لدراستها و حدد رئيس البرلمان ضوابط حديث النواب خلال الجلسة العامة  محذرا من الخروج عن القواعد اللائحية أثناء حديث الوزراء.

ووجه رئيس البرلمان الشكر للحكومة على  سرعة الاستجابة رغم ان الأخطار تم ارساله بالأمس فقط  قائلا " و هو ما يعبر عن بادرة طيبة في العلاقة بين المجلس و الحكومة خلال الأيام القادمة.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وذكر التقرير الصادر عن اللجنة العامة أمس ،انه تم مناقشة  مدى  التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.